محكمة مصرية تؤجل نظر قضية قرصنة الكترونية

2010/06/06
قررت محكمة جنايات المنصورة اليوم تأجيل نظر قضية "القرصنة الالكترونية" المتهم فيها 43 مصريا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من بنوك أميركية الى جلسة الغد. ووجهت المحكمة للمتهمين تهم غسيل الأموال والتحايل والتزوير فى محررات رسمية وبنكية باستيلائهم داخل مصر والولايات المتحدة على مبلغ مليون و117 ألف دولار أميركى من حسابات عملاء البنوك الأميركية والعمل على تبييضها داخل مصر ولكنهم أنكروا جميع التهم المنسوبة.

وكانت نيابة أمن الدولة قد سبق لها أن نسبت للمتهمين ارتكابهم جرائم خارج مصر وداخلها بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أكتوبر 2009 تمثلت فى جريمة تبييض أموال قيمتها مليون و117 ألف دولار أميركى متحصلة من جرائم نصب واحتيال.

وذكرت النيابة ان 11 متهما تلقوا جزءا من الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج وصرفوها من احدى شركات تحويل الأموال داخل مصر وأودعوها حسابات أحد المتهمين بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بهدف اخفاء مصدر الأموال وعرقلة التوصل الى مرتكبى الجريمة.

وأشارت النيابة الى أن المتهمين استولوا على المبالغ المالية المبينة فى التحقيقات والمملوكة لبنكى (أوف أميركا) و (ويلز فاركو) بالولايات المتحدة بطرق احتيالية من شأنها الايهام بوجود واقعة صحيحة فى صورة واقعة مزورة